Friday, April 27, 2012

محاولات قتل المدنيّة والتحضر



اليوم بالألفية الثالثة تعد الدولة المدنية ضرورة وبديهية مؤسِسة لأي نظام معيشي وسلوك مجتمع أو أفراد بأي دولة مواكبة للتطور الملموس بجميع المجالات ونتيجة حتمية تم التوصل إليها بعد التجارب والمراحل التي مرت بها المجتمعات البشرية المتنوعة الفكر والعقيدة وباقي جوانب الاختلاف، فالدولة المدنية تقوم على أساس تنظيم قوانين مدنية بظل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتفق عليها والتي تقوم على التسامح وقبول الآخر والمساواة بين الأفراد لمختلف الجنسين في الحقوق والواجبات، قوانين مدنية بحته بعيدة عن أي فكر عقائدي أو نظم ايدولوجيا لم يعد صالحا للإنسان اليوم ولم يصلح له بالأمس أصلا والتاريخ يشهد بذلك. قيم مدنية أساسها السلوك السلمي اللاعنفي اللاهمجي متحضر خُلقا ونمطا للمعيشة ولعل من ابسط ابسط السلوكيات المدنية بأي مجتمع هي احترام قوانين المرور والحفاظ على النظافة العامة والممتلكات إذ يمكننا على أساس ذلك قياس مدى تفاعل الناس مع القوانين المدنية للدولة واحترامهم لها ولا يمكن تحقيق ذلك بمعزل عن دور الدولة ومراقبة الالتزام بقوانينها. نبذ العنف والطائفية وعدم السماح لأي مفاهيم رجعية بالتحكم بعقول وسلوكيات الأفراد بأي ذريعة كانت أو بأي حجة مهما انتسبت أو تحججت بالأديان على اختلافها فقد أثبتت همجيتها ووحشيتها وبُعدها التام عن الإنسانية بمفاهيمها الحقيقية ومحاولاتها المستمرة بغية الحفاظ على هيبتها وسطوتها على الناس فكرا وسلوكا رصيدا لإمبراطورياتها الفاشية لتكبيل القدرات وجر العقول نحو أنفاقها الظلامية وإبقائها هناك بعيدا عن التفكير والتشكيك العقلي الذي يؤدي للاكتشاف والتحرر ومن ثم التطور والنهوض.

  تفعيل المرأة بالدولة المدنية
إن من أهم أهداف الدولة المدنية هو المصلحة العامة لا الفردية أو المقتصرة على شريحة أو فئة ما من المجتمع وهذا يتطلب العمل الجماعي الذي يرجع أساسه لاحترام المقابل والاعتراف به ومنحه حرية التعبير والتصرف ، أن حرية كل فرد يجب أن تكون خطوطها الحمراء المساس بحريات الآخرين أو التعدي عليهم. العمل الجماعي لن يتحقق بتعطيل نسبة كبيرة منه وإبقائها بإنفاق هؤلاء المظلمة، والنسبة هذه تتمثل بالمرأة التي يتم تفعيلها بتوفير الأدوات الحقيقية لها كالتعليم والثقافة والأمن ومنحها حقوقها القانونية المدنية المساوية للرجل بدءا بحقوقها الاقتصادية واستقلالها المادي ودعم كينونتها ودورها بصنع القرار وبناء المجتمع والدولة. لقد كُتب الكثير وقيل الكثير ونظمت ندوات لاقتراح الحلول العملية لكن الغريب أن كل ذلك يُكسر على حجارة التطبيق، وقد نتفق على مقولة هامة وهي أنه لا بد من تحقيق تربية ناشئة على النظر للأنثى نظرة احترام تماما وتكريس مقولة نصف المجتمع عمليا وليس نظريا، كل من وجهة نظره ومن زاوية اشتغاله.

وزيرة مُدجنّة وقرارات رجعية
أثارت التصريحات المبنية على قرارات أصدرتها ما تُحسب علينا وزيرة لشؤون المرأة من خلال بعض اللجان المتفرعة بدوائر الدولة ومؤسساتها التعليمية جُلبة بين أوساط الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني بين معترض ومؤيد، لكنها مثلت عقلية ذكورية ساذجة أكل عليها الدهر، هدفها الأول والأخير قمع المرأة وتأطيرها إنسانيا داخل مغلفات يقال عنها دينية مبنية على عادات وتقاليد المجتمع الصحراوي طبعا. إن هذه المواقف وغيرها هي السكاكين التي تقف بخاصرة التقدم والتطور الحضاري للمجتمع اجمع حفاظا على هيبة وسطوة الجهات التي تقف خلفها بديهيا والتي تعارض وبشدة قيام الدولة المدنية كونها تسلبها ما تمتعت به طوال عقود مضت وتسحب بساط الولاء والإتباع الأعمى من تحت أقدام قادتها.
" إن مصطلح الدولة المدنية مصطلح حادث، ويطلق في مقابل الدولة العسكرية أي التي يحكمها العسكر ، وهي على هذا تطلق عند من يستعملها على الدولة التي يحكمها غير العسكر ، ويغلب إطلاقها على الدولة التي تحكمها فئة منتخبة من قبل الشعب أي بالنظام الديمقراطي . ومن المعلوم أن الدولة في الإسلام تقوم على أسس ومبادئ خاصة تختلف فيها تماما عن النظام الديمقراطي وإن كان كل من النظامين الإسلامي والديمقراطي قد يجتمعان في بعض الأمور، وبسبب هذا الاختلاف ينبغي الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ لئلا يلتبس الحق بالباطل" 1.
".....والذي نراه اليوم من أمور يحكم عليها بأنها ثقافة وحضارة ما هي إلا رجعية وتخلف، لأن مصدرها زبالات أفكار لقوم لا يقيمون لشرع الله وزنا، ولا يرفعون به رأساً، فأصبح عند هؤلاء الغناء والمعازف والرقص والتمثيل، ودراسة أفكار دارون، وفرويد، وديكارت كل هذا من الثقافة، وهذه أصدق ما يطلق عليها من لفظ هو كونها (سخافة) وسفه عقول، ويوم انخدع المسلمون بها، وساروا وراء سرابها، كانوا على الحال الذي نراه اليوم من الضعف والذل والهوان، و في آية قرآنية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ- آل عمران:149. فعلم بذلك أن ثقافة المسلم إنما تستمد من المنبع الصافي، الكتاب والسنة اللذين أصلهما وحي الله: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ- الملك:14 . ويوم كان هذا مصدر ثقافة الأمة عزت وسادت، ونصرت ومكن لها وأذل الله أعداءها."2
أن مثل تلك القرارات –كما سنبين أدناه- تُعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان يعتمد ترهيبه وتقييد حريته فعندما تتشكل لجان ويخصص مبالغ من ميزانية دولة ما تزال طور الإعمار بعد حروب وخراب طال جميع مؤسساتها من اجل إصدار قرار أو أكثر يستهدف النساء لتقييد حرية الملبس وتضييع الوقت والطاقات في سبيله هو إجراء ساذج، وكلنا نعلم إنها ليست مسألة ملبس فحسب بل تتعداها للفكر والسلوك فحين تُرغم هذه النسوة على الالتزام بزيّ ينسبها لأيدلوجية معينة لا تحترم المرأة ولا تؤمن بتحررها أو تمنحها حقوقها بل حتى تستعبدها إنما ذلك أول الخيط لإحباطها وتقييدها وسجنها بنظمهم وأفكارهم الرجعية البالية . وإنما هو ضحكٌ على الذقون يشغل الجميع بدائرة مفرغه عن ممارساتهم الغير مشروعة والإجرامية وتقصيرهم نحو الناس الذين لولاهم ما شغلوا تلك المناصب فكافئوهم بالضحك عليهم وسرقتهم وتقتيلهم والتسبب لهم بالكثير من الويلات والمصائب.
إن وزيرة كهذه وأي شخص على شاكلتها من شأنه أن يدمر المجتمع لا أن ينهض به بسبب تخلفها ورجعيتها وعدم وضع الأمور بنصابها الصحيح؛ أين هي وزارة شؤون المرأة من : " أكثر من 5. 1 مليون مطلقة وثلاث ملايين أرملة ونحو أربعة ملايين امرأة يجهلن القراءة والكتابة" ؟ 3 حيث:" إن الوزيرة لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن عدد الأرامل والمطلقات والمعنفات من النساء" وهي ما زالت (بصدد) الوصول لمعرفة ذلك؟؟!؟
وأين هي من " التقارير الصادرة من وزارة الداخلية والتي تشير إلى أن هناك (987) امرأة عراقية انتحرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية... وهناك تقرير يشير إلى أن أعلى حالات الانتحار سجلت في أربيل وأدناها في دهوك والمناطق الريفية، منهن (239) امرأة أحرقت نفسها في أربيل وتتراوح أعمارهن من 17 إلى 30 عاماً... و أن اغلب حالات الانتحار تعود إلى أسباب نفسية وعنف اسري، وأن 80 % من عمليات الانتحار نفذت عن طريق رش النفط الأبيض على أجسادهن ومن ثم إشعال أنفسهن به "؟؟ 4
هناك آثار كبيرة تشير للتعدي على الحريات الخاصة والعامة لوحظت في الجامعات والكليات وصلت لحد فرض الحجاب الإسلامي مع الزيّ وإلا فان الطالبة التي ترفض الانصياع لتلك الأوامر سوف لن يسمح لها الدخول إلى الجامعة، وهذا يُعد مساسآ مباشرا بالحريات العامة وانتهاكا لها تلك التي –من المفروض- أن يكفلها الدستور العراقي ، وبالرغم من تأكيد الكثير من الطلبة والطالبات على وجود مثل هذه التوجيهات من خلال ما حدث بالكلية التقنية ببغداد – على سبيل المثال لا الحصر- حيث دعا الطلبة لإقالة عميد كلية الإدارة التقنية (جمال الدباغ) و احتجاجات ومطالب أخرى على شاكلتها حدثت بجامعة كركوك على خلفية ذات الانتهاكات بحق حرية الطلبة لدرجة عزل الفتيات عن الشبان في الكافتريات والمحاضرات وعدم إيجاز وجودهما معاً إلا بعقد زواج وهو ما يعد منافيا ً للقانون وبنود الدستور. إلا أن وزارة التعليم العالي نفت إصدارها أي توجيه بهذا الصدد.
إنما نطالب بإقالة هذه التي تُحتسب علينا وزيرة فهي لا تمثل أي أنثى ولا تتعدى كونها أداة يتم التحكم بها بواسطة أحد أزرار لوحة تحكم عملاقة تحوي الكثير من الأزرار، هي لا تتعدى كونها ديكورا يُقنع السُذّج من الناس بأن من تمثله يؤمن بحرية المرأة ودورها الفعال بينما هي ليست سوى ببغاء تُردد ما يُملى عليها هي وباقي الديكورات المُلتحفة حولها!!

يُحكى أن :
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على : أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير , ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل , واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية .
أما عن الدستور العراقي (لن اعتمده حجة أبدا لاحتوائه الكثير من الفقرات الخاطئة والمُنصبة لصالح البعض دونا عن البقية) لكني سأقتبس منه بعض المواد –لانه محسوب علينا- :
المادة 17:
أولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة.
المادة 37:
أولاً :ـ
أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
في العراق فقط: مظهرك وميولك الجنسية يمكن أن تؤدي لرجمك حتى الموت وتهشيم رأسك
وما زالت الحملة الوحشية التي استهدفت المثليين سابقا في العراق مستمرة منذ بدايتها بعام 2009 حين قامت الميليشيات بممارسة أشد أنواع التعذيب بحقهم وقتلهم بطرق بشعة كـ (إغلاق مؤخراتهم بالصمغ الايراني: وهي مادة لاصقة تؤدي للصق الجلد ببعضه بحيث لا يمكن فتحه إلا بعملية جراحية، وبعد الإغلاق يتم إعطاؤهم مادة مسهلة لشربها ويحصل إسهال بلا وجود منفذ، وهذا يؤدي للموت) والتمثيل بهم ، بعد نشر قوائم تحمل أسمائهم وتحوي عبارة: (سنقوم بالقصاص منكم أيها الفاجرون). وها هم يعيدون الكرّة الآن إذ يتبنى ذلك ميلشيات دينية تتخذ ذريعة الأمر بالمعروف وتنظيف المجتمع تبريرا لجرائمها الوحشية بحق هؤلاء، حيث قاموا هذه المرة بشمل (الإيمو) مع المثليين بل وتعدى الأمر واختلط على كل شاب وشابه يرتدي زيّ عصري أو له تقليعة شعر أو يتزين بإكسسوارات يعدونها غريبة على المجتمع التقليدي، حيث قاموا بنشر قوائم تشمل العديد من الأسماء وتحمل لهجة وعيد وتهديد بالتعذيب والقتل؛ وفعلا تم تعذيب وقتل الكثير من الأبرياء نسبة لزيهم العصري ومظهرهم أو ميولهم الجنسية بطريقة وحشية جدا وهمجية كانت بين الرجم حد الموت وتهشيم رؤوسهم بـ (بلوكة) طابوقة كونكريتية أو دفعهم للسقوط من بنايات عالية وسط تعالي فتاوى تؤيد ذلك وأخرى تحرمه، وكانت تلك الحملة مبنية على أساس صدور أمر عن وزارة الداخلية وفقا للأمر المنشور بموقعها الرسمي (الذي حُذف فيما بعد) بظل التصعيدات والهجمات التي شنتها وسائل الإعلام المحلية والدولية والضغوط التي مارستها المنظمات المحلية والدولية التي قادت حملة للتصدي لهذه الجرائم وإيقافها ، إن حملة قتل هؤلاء الشباب وتعذيبهم والتمثيل بهم إنما هي أحد محاولات ترهيب المواطن فردا ومجتمعا للسيطرة عليه وهي وجه آخر لا يختلف عما مورس بحق الطلبة بدءا بتصريحات الوزيرة وقرارات لجنة النهوض بالمرأة وممارسات الأفراد أو الجهات بحق الطالبات بالجامعات والمعاهد العراقية ، إن كل هذا كان لعبة متقنه رخيصة جبانة لُعبت كالغميضة تناقضت فيها تصريحات المسؤلين الصغار وسط صمت المسؤلين الكبار المباشرين بين الإدلاء بالتصريح ومن ثم سحبه أو إنكاره، والتعتيم الذي صاحب ذلك وإخفاء الأدلة كالجثث وبعض الكتب الرسمية ووثائق الطب العدلي وحشد وتحريض الرأي العام ضد الشباب المساكين الذين لا ذنب لهم يستحق ارتكاب تلك الجرائم بحقهم، وليس هناك أي إنسان عاقل يوافق على هكذا ممارسات بحق أيا كان وتحت أي ذريعة فكيف بتعذيب وقتل أولاد وبنات تراوحت أعمارهم بين الـ 13 و 20 عام فقط لأنه يرتدي قرطا بإذنه أو شعره طويل أو يرتدي بنطالا ضيّقا ؟!؟
إن الشباب هم ركيزة بناء المجتمع وغده المشرق، وعوضا عن ترهيبهم وقمعهم وتقتيلهم كان الأحرى احتضانهم ورعايتهم وتوفير لهم مؤسسات وأنظمة ترفيهية، رياضية وثقافية تسهم في صقل شخصية الفرد منهم وتمكينه ليغدو أداة فاعلة بالمجتمع فينهض به وبذاته، لكنهم انشغلوا عن هموم الشباب الحقيقية ومشاكلهم والتي يمكننا عدّ أن من أهم مقومات حياته بتلك المرحلة من عمره هي التعليم وتوفير فرص عمل ناهيك عن توفير الأمن والاستقرار مثله مثل أي مواطن عراقي له حق على هذه الحكومة (المنتخبة) والتي تقف عاجزة أو متفرجة بينما يضيع شبابنا أو يُضطهد أو يُقتل.
عجبي على حكومة تثبت يوما بعد يوم عن عجزها على إدارة الدولة وتنظيم حياة المجتمع تاركة الإرهابيين وفرق الموت والميلشيات وحتى دول الجوار تعبث بحياة ومصائر أبناء شعبها . ربما لم يكن عجزا أكثر منه سكوتا وتأييدا.

الوثائق المرفقة:
- كتاب صادر عن اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية تحت عنوان/ توصيات اللجنة، موجهه إلى وزارة النفط/ شركة المنتوجات النفطية/ شعبة الإعلام ، بتاريخ 18:12:2011 والذي يؤكد كتاب سابق الإصدار معطوف على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ينص على ضرورة التزام الموظفات بالزيّ الرسمي وعدم ارتداء الملابس المدرجة تفاصيلها أدناه:
يمنع ارتداء: (البديات الضيقة والتنورات القصيرة، البنطلونات الضيقة والستريجات والفساتين الواضحة المعالم، الأحذية الخفيفة الشحاطات، القمصان المبهرجة الألوان واللماعة).
- تعليمات الزيّ الموحد المنشور بلوحة إعلانات جامعة البصرة/ كلية الآداب/قسم الترجمة 2012 والذي ينص على:
منع ارتداء : (البنطلون بالنسبة للإناث ويشمل الجينز والستريج والقماش، التنورة القصيرة وكذلك البوت الطويل والحذاء الصيفي الطويل، اللبس الضيق بكافة انواعه سواء كان قميصا أم تنورة ام بنطلون، البنطلون الجينز المملوء بالجعب والسحابات والأزرار والقماش الممزق وكذلك القميص ذو الربع كم .)
يكون لون الحجاب (للإناث) والزيّ الموحد (عموما) حسب الألوان الواردة في الوزارة حصرا: (القميص الأبيض + البنطلون أو التنورة الرصاصي + السترة النيلي، القميص الرصاصي + البنطلون أو التنورة النيلي + السترة النيلي، القميص البيجي + البنطلون أو التنورة البيجي + السترة الجوزي)
-كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جهاز الاشراف والتقويم التربوي/ قسم الإشراف التربوي بتاريخ 08:02:2012 معنون بـ (ظاهرة الايمو) وموجهه الجامعات كافة مشيرا لكتاب سابق صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الالتزام بأوامر الزي الموحد للطلبة وبما يلائم الذوق العام والحفاظ على مظاهر الحشمة والوقار تنسب الإيعاز بعدم السماح للطلبة لارتداء الملابس المخلة بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي وان يأخذ الإرشاد التربوي في الكليات والمعاهد دوره تجاه الطلبة ومتابعة شؤونهم من اجل تخريج جيل واعٍ قادر على مواجهه الغزو الثقافي.
- قوائم تشمل أسماء شباب عراقيين (يقال إنهم إيمو ومثليين) وزعت بمدن مختلفة من العراق تحمل لهجة تهديد ووعيد بالقتل وإنزال العقاب بأقسى الصور والأشكال .
هوامش:
1- فتوى: الدولة المدنية في ميزان الإسلام رقم: 77538 ، عن موقع اسلام ويب
2- فتوى: يحكم على الثقافة بميزان الشرع رقم: 32376 عن موقع إسلام ويب
3- عن وزارة الشؤون الاجتماعية
4- تصريحات الوزيرة نفسها

لتحميل الوثائق الرجاء الضغط على الرابط


منشور في: