اعداد: ايفان الدراجي
المادة 534 في الدستور اللبناني:
تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة"، وهي تُستخدم لتجريم المثلية في لبنان.
في إيران
ينص قانون العقوبات الإسلامية الإيراني في البند 110 (المستندة على فتاوى الفقه الشيعي واغلبها هي فتاوى الخميني) أن عقوبة الممارسة الجنسية بين رجلين –شرط الدخول- هو الإعدام، ويحكم على المتهم أو المتهمَين، بعد شهادة أربعة شهود عدول من الرجال، كما يمكن للقاضي أن يحكم مستنداً إلى علمه الذي يحصل عليه من الطرق المتعارف عليها، كالتقرير الطبي. وأما الممارسة الجنسية لو لم تصل إلى حد الدخول، فحكم كلا الطرفين، مئة جلدة، وبحال تكرارها ثلاث مرات، وكل مرة بعد تنفيذ حكم الجلد عليه، ففي المرة الرابعة حكمه الإعدام. أما حكم المثلية للنساء، مئة جلدة، وبحال تكرار هذا الفعل، ثلاث مرات، وبحال تنفيذ حكم المئة جلدة عليها، ففي المرة الرابعة يُحكم عليها بالإعدام.
قانون 10 لعام 1961 لمكافحة البغاء!
في مصر فان ممارسة المثلية الجنسية بالعلن او السر يندرج ضمن خانة (البغاء) حيث ان القانون المذكور أعلاه والذي يعود لفترة الاحتلال البريطاني يمنع كافة أشكال (البغاء) سواء في أحد بيوت الدعارة أو في أماكن أخرى. بالحقيقة فان مصر ليس لها قوانين صريحة ضد المثلية الجنسية، وهو ما جعل المحاكم تستخدم قانون عام 1961 ومعاملة المثليين كما ممارسي البغاء. حيث ان عقوبتها هي السجن من ثلاث الى ثمان سنوات.
السعودية
ان العقوبة القصوى للمثلية الجنسية في المملكة العربية السعودية هي الإعدام. وأحياناً من حق المتهم ان يقوم بطرح بعض العوامل والأسباب لتخفيف تلك العقوبة كان يدعي الجنون كما حصل في حالات كثيرة او خلل الهرمونات مما يخفف العقوبة الى الجلد بألف جلدة بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 5000 ريال سعودي (1333 دولار أمريكي) والسجن لمدة سنة. وذلك وفقا لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
العراق
لا يوجد نص قانوني واضح يحدد طبيعة التعامل مع المثليين في العراق الآن، إلا انهم بصورة عامة كانوا يتمتعون بحرية أكبر في ظل النظام السابق. لكن بعد سقوط النظام سنة 2003 وسقوط البلاد تحت سيطرة الميلشيات الإسلامية المتطرفة سواء كانت شيعية ام سنية الذين قاموا بعمليات إبادة وحملات قتل وتعذيب بحث المثليين بأبشع الطرق. ففي سنة 2007 سنة شنت حملة واسعة ضد المثليين اذ أقدمت ميليشيات عراقية على شكلٍ جديد من التعذيب لا سابق له وهو استخدام مادة لاصقة قوية جداً توضع داخل مؤخراتهم لإغلاقها كلياً، المادة اسمها الصمغ الأميري، وهو صمغ إيراني يؤدي للصق الجلد ببعضه بحيث لا يمكن فتحه إلا بعملية جراحية، وبعد الإغلاق يتم إعطاؤهم مادة مسهلة لشربها ويحصل إسهال بلا وجود منفذ، وهذا يؤدي للموت، وتم توزيع هذه الأمور في كليبات قصيرة على أجهزة الموبايل في بغداد. اما سنة 2012 فقد شهدت موجة إجرامية جديدة بحق الايمو والمثلية ومفاهيم الخلط بينهم مما أدى الى توزيع قوائم بأسماء الأشخاص المطلوبين من قبل الميلشيات الشيعية ووضع ملصقات تهدد بقتل ومعاقبة كل (فاجر وفاجرة) يتصفون بالايمو او أي لباس عصري انيق وعدهم مثليين! إضافة الى التعذيب والاغتصاب الذي تم ممارسته بحقهم فانهم شهدوا قتلا بشعا بتهشيم رؤوسهم وبعض أجزاء من أجسادهم (بالبلوكة) مع تكرار العملية حتى التأكد من موتهم.
البحرين
قدم برلمانيو البحرين سنة 2008 قانونا يوجب باقتلاع المثلية الجنسية والقضاء عليها في البحرين. الاقتراح الذي تم التصديق عليه من قبل البرلمان دعا إلى ما يلي:
1-دعوة وزارة الداخلية للامتناع عن اعطاء تصاريح الدخول للأجانب مثليي الجنس.
2-دعوة وزارة التربية لمراقبة الطلاب ومعاقبة الذين يتجهون نحو المثلية.
3-دعوة وزارة الصناعة والتجارة إلى مراقبة صالونات الشعر والمساج للتأكد من أنه ليس فيها غرف مغلقة وأن المخالفين سيقدمون إلى المحاكمة.
المغرب
يتم اصدار أحكاما بالسجن في حق المثليين من قبل القضاء المغربي بتهمة ممارسة "الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء"، حيث تتراوح فترة السجن من ستة أشهر غير نافذة الى ثلاث سنوات. على الرغم من أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"، إلا أن قانون البلاد لا يزال يجرم "المثلية الجنسية" بين الأشخاص من نفس الجنس ويعتبرها شذوذا وجريمة تستوجب العقاب.
