اعلاميات وناشطات في حقوق المرأة صرحن للمواطن :قرارات اللجنة العليا للنهوض بالمرأة وتصريحات الوزيرة

خاص بجريدة المواطن - فاتن الجابري

 كتاب اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية

وزيرة المرأة منحازة للرجل !
وزارة المرأة تنفي ماتناقلته وسائل الاعلام !!
تصاعدت في الايام الماضية حملة اعلامية على قرارات أصدرتها  اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية التي ترأسها وزيرة شؤون المرأة ابتهال الزيدي وتوصيات بضرورة التزام الموظفات بزي رسمي معين وعدم ارتداء الملابس القصيرة والضيقة والبنطلونات والألوان المبهرجة واللماعة، حسبما جاء في التوصيات، فضلا عن منع ارتداء بعض أنواع الأحذية.
وأوضحت وزيرة شؤون المرأة ابتهال الزيدي لوسائل الاعلام « أن التوصيات أصدرت بتصويت وإجماع أعضاء اللجنة المنتشرين في مؤسسات الدولة، وأشارت إلى أنها جاءت نتيجة شكوى من بعض المسؤولين في هذا الصدد.
وأضافت الوزيرة الزيدي أن القرار جاء احتراما لمكانة المرأة وهيبة القطاع الحكومي.
في ذات الوقت تصاعدت حملات الرفض والاستهجان من قبل ناشطات ومثقفات واعلاميات واعتبار القرارات مساس بحرية المراة العراقية .
جريدة المواطن أستطلعت اراء عدد من الناشطات في حقوق المرأة واعلاميات وتشكيليات للتعرف على أرائهن في هذا الموضوع .
تصريحات مستفزة ! ايفان الدراجي كاتبة ورسامة:

 

اكدت في رأيها على أن هذه التصريحات مستفزة وانما هي تأجيج وزيادة ضغط للشارع العراقي خصوصا بهذا التوقيت ولا اعتقد انها تقدم او تأخر فاعمالهم كشفت منذ زمن نواياهم ودورهم الـلافعال في بناء المجتمع والبلد. 
ما هو دور اي برلمانية عراقية ان لم يكن تمثيل مصالح المرأة او حمايتها من الظلم والاضطهاد في المجتمع وتخليص حقوقها المسلوبة ونصرتها؟ لماذا اذن شغلن الكراسي عندما لن يكن لهن النية -وليس فقط القدرة- على الدفاع عن حقوق المرأة الانسانية بعيدا عن اي مسمى آخر ...فكيف اذن (بوزيرة) للمرأة !!؟! ان مجرد وجود مثل هكذا وزارة انما هو مهزلة تهدف لترسيخ مبدأ الفصل والتمييز على اساس الجندر بالمجتمع، من هي المرأة؟ هي لا تختلف عن اي شخص آخر تقع مسؤليته تحت اي وزارة اخرى في العراق كالصحة والداخلية والتعليم والكهرباء وغيرها فلماذا اذن خُصصت وزارة كاملة للمرأة لا تدافع عن حريتها وحقها في المساواة مع الرجل ولا تنصر المظلومات او تساعد المنكوبات او تحمي المشردات ويقتصر دورها على دمغ المرأة الفاعلة الحقيقية وتقييدها بظل المفاهيم الذكورية البالية التي لم ينفض عنها البعض رمال الصحراء
الحد من حرية المرأة !
الصحفية والشاعرة الهام ناصر الزبيدي أعربت عن انزعاجها قائلة :ــ


•ثارت الدنيا على قرارات اللجنة العليا للنهوض بالمراة بانها اصدرت تعليمات تحدد به لباس النساء الذي يحصل فرض كل شيئ على المراة حتى بدون الحاجة الى اتخاذ قرارات وتوصيات المشكلة ان هنالك شريحة كبيرة من النساء وبتوجه من كتلهم السياسية يروجون لمثل تلك الممارسات وهن من يتخذن قرارات ضد بنات جنسهم وايضا كانت هنالك تسريبات عن منع لبس الملابس الملونة بالعمل ولا اعرف لماذا خلق الله لنا الالوان ولما جعل الطبيعة بكل تلك الالوان اليس من اجل الاستفادة منها واستعمالها وتجميل بيوتنا وملابسنا وحياتنا ثم انه دليل جديد على الحد من حرية البشر فاليوم الملبس وغدا الطعام وبعده ساعات النوم ثم قد نصل يوما ما الى تحديد الاحلام التي يجب ان نحلم بها ونحن نيام  .
. قد تنفي الوزارة واللجنة ما تناقلته وسائل الاعلام لكن صدقيني سوف يتم العمل به تدريجيا  لان هناك من النساء صاحبات المناصب او المستفيدات وكذلك المستخدمات هن من يتطوعن من اجل تنفيذ تلك الاجندات  بالاقناع او بالاكراه او بالترهيب من اجل جعله واقع مفروض وهنا الكارثة.
دوائرنا تفتقد التوجه الرسمي !

التشكيلية والشاعرة ايمان الوائلي :ـــ



مع واقع تعود معايشة المتناقضات وعدم الوقوف على العلل اشاعت وزيرة المرأة الدكتورة ابتهال ضجة حول زي الموظفات فهمها الكثير انها تجاوز وانتهاك لحرية المرأة في مجتمع تعددي متطور ولكوني اعايش المرحلة والزمان والمكان ارى ان وجهة نظرها صحيحة الى حد ما خاصة بما يتعلق بالدوائر الرسمية التي تفتقد التوجه الرسمي الذي نلاحظه في البلدان المتقدمة والتزام المرأة بالبدلة الرسمية (الكوستم) الذي يحفظ كرامتها ويعزز شخصيتها ويحدد هويتها الرسمية كما يلتزم الرجل بالبدلة الرسمية (القاط) مما يمنح الشخص والمكان هيبة ووقار ورقي ، عكس مانراه وبشكل ملفت من شذوذ الذوق في اختيار نوع الملابس لكلا الجنسين بما لايتناسب والذوق العام . وللمراة والرجل الحرية المطلقة في ارتداء مايناسب ذوقهم الشخصي في اماكن تواجدهم خارج حدود الدائرة مع الاعتدال ضد المبالغة.

قرطبة الظاهر كاتبة سياسية وناشطة في حقوق الانسان عبرت عن رأيها قائلة :ـــ


لا يجوز ولا يحق لاي احد ان يفرض طريقة او نمط او ملبس أو فكر او منهاج او دين معين وبالاكراه على احد. هذا الامر معارض للميثاق العالمي لحقوق الانسان وحق تقرير مصير الانسان. نحن لسنا دولة بنظام ثيوقراطي اسلاموي بل دولة لكل الاديان والقوميات بهوية عراقية موحدة ونظامها ديمقراطي. اي تصريح من اي مسؤول في الدولة يستهدف النيل من المراة او الانتقاص من حقوقها وحرياتها الاساسية هو امر مرفوض ويجب على المنظمات النسوية والبرلمانيات الوقوف بالضد من اي قرار مجحف بحق المراة ورفضه رفضا قاطعا. انا مع وضع آليات لكل موظفي الدولة فيما يخص اللباس المناسب اثناء العمل الوزاري وانا اتفهم ايضا سخط الشارع العراقي تجاه الموظفة التي تأتي إلى الوزارة بملابس فاقعة ومكياج الحفلات والحلي الكثيف والذي يكسو عنقها ويديها وهذا المظهر لا يليق بالمكان والوظيفة. احترام الوظيفة واجب واحترام قواعد الوزارة واجب كما احترام المواطن وتقديم الخدمات له واجب ايضا والمجتمع كما تعلم كل موظفة هو عبارة عن طبقات اجتماعية كثيرة. فهناك الفقير وهناك الميسور وهناك العامل وهناك العسكري والخ. ولكل ثيابه الخاصة ومظهره. فعلى الموظفين التحلي بالاعتدال في ملبسهم والتواضع في مظهرهم وتصرفاتهم وسلوكهم تجاه المواطنين احتراما لمشاعرهم والغرض الذي يراجعون لاجله.
•النهوض بواقع المرأة العلمي والثقافي !

•التشكيلية والناشطة سوسن العقابي تعبر عن رفضها بالقول :ـــ


•كنت اتمنى من حضرة وزيرتنا الموقرة ان تهتم بالنهوض بنسائنا من الجانب العلمي والثقافي والرفع من مستوى المرأة العراقية فكريا واجتماعيا لا ان تفرض زيا معينا او موديل معين لحذاء موظفة ويمكن بعد ايام ستفرض لون خاص بالاحذية ويمكن تشترط ان يكون الكعب 3 انج وليس خمسه انج ... هذه اعتبرها مهزلة وعدم احترام للمرأة العراقية التي حكمت من ايام سومر واشور والجنائن المعلقة تشهر بتاريخ نسائنا العظام كفى استهزاء بقدرات نسائنا لم يبق فقط فرض محرم يخرج معها لوظيفتها ...
لا أدري  هل هذه لجنة تطوير المرأة ام لجنة تحطيمها واهانتها
واذا كان بلدها يهينها بهذا الشكل فاين تجد احترامها ورد اعتبارها .
الارامل والمعدمات بحاجة الى تشريعات عاجلة !!

الاعلامية افراح شوقي ترى موضوع التصريحات من زاوية أخرى وتشير :


ــ بشأن تصريحات وزيرة المرأة حول موضوع الازياء والزام الموظفات بالزي الرسمي ووفق توصيات كل وزارة ..وكذلك بشأن قوامة الرجل على المرأة اقول ان المرأة العراقية بحاجة الى الكثير من العمل والحرص بشأن واقعها المتعب الذي تحملته طيلة سنوات طويلة من تهجير وقتل المعيل وقلة فرص العمل والحرمان والواقع الاقتصادي الصعب، كانت تنتظر ان تتوجه لها وزارة المرأة بتوصيات تحسن من واقعها وتنهض بمشاريع يمكن لها ان تغير من الحيف الذي اصابها عبر تفعيل مشروع القروض الصغيرة والمتوسطة لتحسين واقعها الاقتصادي وتمكينها في المجمتع عبر سن قوانين لحمايتها من العنف والظلم الذي يمارسه بعض الازواج والاهل والمجمتع والدولة ايضا بشأنها وكذلك وضع حلول عاجلة وناجعة للارامل منهن والذين لازالوا يعانون شظف العيش مع ضآلة راتب الحماية الاجتماعية الذي لم يشمل كل الارامل، اما ان تطالعنا وزارة المرأة بسلسلة اجراءات حول ملابس الموظفة ومنح صلاحيات ذلك للوزارات وحسب امزجة رجال الاستعلامات الذين سيتولون مراقبة شكل التنورة او القميص فهذا جاء محبط للامال بشكل كبير وهو خرق فاضح للدستور وقوانين الحريات التي دعا اليها.
التمييز ضد المرأة !

وعن منظمة حرية المرأة في العراق قالت الناشطة ينار محمد :ـــ

منظمة حرية المرأة العراق وفي وزارةالنفط تطالب بحل وزارة المرأة واللجنة الوطنية العليا لقمع المرأة ، وزارة المرأة، مكانة المرأة العراقية بوصفها للمرأة على انها في موقع ادنى من الرجال،. واسفرت الوزيرة بذلك عن موقفها المعادي للمرأة، أن نشر ما يسمى بـ»اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية» التابعة لاحدى الوزارات، والذي حددت فيه التزام الموظفات بالزي «الرسمي» ومنعت عليهن الملابس الحديثة والتي تعكس اية انوثة في مظاهرهن. ان هذا الاعلان، اقل ما يمكن وصفه بانه يمارس التمييز ضد المرأة بما يتعارض مع المعاهدة العالمية لانهاء التمييز ضد المرأة، لانه لم يخاطب ملبس الرجال باي شكل من الاشكال وكأن ما ينطبق على مظهر المرأة لا ينطبق على مظهر الرجل. وهو كذلك في حقيقته، الخطوة الاولى لكسر شوكة الجماهير النسوية بفرض الملبس التاريخي عليهن، كخطوة في طريق تحويلهن الى صنف ثان وادنى من البشر مما يمكن السيطرة عليه وتسليط الذكور عليه بكل وحشية ليقتصوا من النزر اليسير الباقي من حقوقهن ضمن سياسة فرِّق تسُد. اذ يبدأ الموضوع بالملبس، ثم يصل الى حق الكلام والتحاور، وثم بفرض تعدد الزوجات في كل عائلة عراقية، واخيرا الى مستوى ان تفرض القوانين ان تكون كل امراة عراقية مهانة داخل عائلتها تطلب الاذن في كل شيء كالخادم المطيع والخائف من الضرب والتجاوز في كل لحظة من اليوم. ان عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والاجراءات والملبس والدين والاعلام الرسمي تعكس نهجا تكبّرياً استعلائياً يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع؛ ويتجه لخلق الحواجز بين الجنسين كما يفرض الحواجز من انواع اخرى من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة والظلم على من لا ينتمي الى طائفة او قومية الشيخ الحاكم. وهي حقيقةُ، ان كراهية المرأة والطائفية والنعرات القومية والظلم الطبقي ، كلها اوجه مختلفة لعملة واحدة. تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة التي تقودها امراة ذكورية معادية لجنس النساء، كما وتطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمون انفسهم بـ»اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية» الى غاية الوصول الى اسماء المسؤولين الذين اعطوا ايعازا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع. ان المرأة العراقية ناهضةُ بعملها وتاريخها المشرّف في النضال الاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
  وزارة المرأة تنفي!
وفي رد على الهجمات من قبل وسائل الاعلام وناشطات في حقوق المرأة والتي عبرت عن رفضها لتصريحات الوزيرة ، نشرت وزيرة المرأة ابتهال كاصد الزيدي بيانا نشرته على موقع وزارة الدولة لشؤون المرأة تنفي وتوضح ماتردد على لسانها في وسائل الاعلام هذا نصه :
وتحرص الوزارة على ضمان الحرية الشخصية وتدافع عنها، وترفض أي شكل من اشكال التضييق على النساء بما فيهن الموظفات، وتؤمن بحرية وتعدد الراي، والمعتقدات الدينية، وان الجميع متساوون امام القانون بغض النظر عن الجنس واللون والعرق والدين.
وما جاء في توصية اللجنة العليا للنهوض بالمرأة المنعقدة في 22/ 09/ 2011، نص على «توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي»، دون الاشارة الى ألوان او تصاميم معينة، وتركت ذلك الى المؤسسات وفقاً لطبيعة عملها.
وهذا سياق يجري العمل به في أغلب دول العالم المتقدمة ادارياً، حيث تؤكد ان الزي الرسمي اثناء العمل له خصوصية تختلف عن الزي الذي يرتدى خارج اطار العمل.
وجاءت هذه التوصية باجماع ممثلي الوزارات حيث تضم اللجنة في عضويتها اعضاء من جميع الوزارات بدرجة مدير عام او من ينوب عنه، حرصاً على سمعة شريحة الموظفات التي لمح البعض بعدم احترامهن لثوابت الوظيفة المنصوصة في القوانين الوطنية العامة وتعليمات السلوك الوظيفي.
وسبق للعديد من المؤسسات الحكومية اصدار تعليمات بشأن الزي المناسب للعمل، للرجال والنساء على حد سواء، وتؤمن اللجنة بضرورة مراعاة الزي المناسب للعمل لكلا الجنسين، إلا ان توصيتها اختصت بالمرأة لأن مهامها تتعلق بشريحة النساء.
وتأمل الوزارة من وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار وتفسير قرارات الحكومة بحسن نية بعيداً عن التسييس، وتؤكد بان الجهة التي اعلنت الخبر لم تتصل ابداً بالوزارة للاستفسار عن الموضوع. وكان الاجدر بتلك الوسائل الاهتمام بالتوصيات التي تصب في صالح المرأة، حيث خلصت اللجنة في نفس الجلسة الى توصيات أُخر منها اقامة دورات تدريبية للمعلمين والمدرسين داخل وخارج العراق، توجيه الوزارات بانشاء دور حضانة. وهي تعمل جاهدة لتحسين وضع الارامل والايتام وتطوير الواقع الصحي والتعليمي للمرأة العراقية. 

جريدة المواطن

Share: